وتمثّل مساحة الأراضي المعنيّة بهذا الأمر والقابلة للإسناد 249.127 (ألف) هك في حين تمثّل الأراضي المستثنات من هذا الأمر بإعتبارها أراض معدّة للرعي، 258.255 (ألف) هك.
وتمثّل الأراضي الإشتراكيّة في العديد من جهات البلاد من ذلك ولاية القصرين عائقا أمام إنجاز العديد من المشاريع العموميّة وحائلا للمجموعات الإشتراكيّة دون التصرّف في هذا المخزون العقاري.
وسيوفّر هذا الإجراء الهام والمنجز في وقت وجيز بالرغم من الطابع المعقّد لمثل هذه الوضعيّات، فرصا لأصحاب هذه الأراضي للتحرّر من هذا القيد العقاري المكبّل والعمل على توضيف الوضع الجديد لفائدة المبادرة الخاصّة، هذا بالإضافة إلى التقليص من معوقات إنجاز المشاريع التنمويّة العموميّة الّتي ترمي أساسا إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين وإعطاء فرص اكبر للمناطق المعنيّة والجهة بصفة عامّة للإندماج أكثر في الدورة الإقتصاديّة على المستوى الجهوي وكذلك الوطني.