في 2022 لأعلى مستوى له في عقدين، وتضررت بسبب تخارج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار الواردات وتشديد الأوضاع المالية.
وذكر الصندوق أن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي، أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي ، كان له تأثير على الأسواق الناشئة أكبر منه على الاقتصادات المتقدمة الأصغر لأسباب من بينها أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وأفاد الصندوق بأن مقابل كل ارتفاع للدولار عشرة بالمائة ، نتيجة قوى السوق المالية العالمية، ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الأسواق الناشئة 1.9 بالمائة بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لعامين ونصف.
وأظهر البحث نفسه أن التأثير كان أقل بكثير على الاقتصاديات المتقدمة، إذ بلغت ذروة انخفاض الإنتاج 0.6 بالمائة بعد ربع واحد من العام وتلاشت الآثار إلى حد بعيد في غضون عام.
وقال الصندوق في التقرير، إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع 8.3 بالمائة في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، في ظل قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا.
وأضاف الصندوق أن « اقتصاديات الأسواق الناشئة والنامية، التي كانت تعاني مسبقا من نقاط ضعف مثل ارتفاع التضخم وظروف خارجية غير متوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب انخفاض الدولار، بينما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع الأساسية من الزيادة في هذه الأسعار ».
ويعاني العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة من عدم توافر الائتمان وتراجع تدفقات رؤوس الأموال وتشديد السياسة النقدية وانخفاض البورصات بشكل أكبر