إذ ساهم استمرار وتيرة الإصلاحات المالية وزيادة أسعار النفط في تحسين رصيد المالية العامة لدى المملكة.
وأوضح الصندوق في بيان، الثلاثاء، أن اقتصاد البحرين قد نما بنسبة 4.9 بالمئة خلال العام 2022، مدفوعا بنمو قدره 6.2 بالمئة بالناتج المحلي غير النفطي. إلا أن الناتج المحلي النفطي قد تراجع خلال العام الماضي بنسبة 1.4 بالمئة.
وذكر بيان صندوق النقد الدولي أن عجز الميزانية العامة للبحرين قد سجل تراجعا ملحوظا من 6.4 بالمئة في عام 2021 إلى 1.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي من 11 بالمئة إلى 6.1 بالمئة، وذلك بسبب التعافي الاقتصادي في البلاد، وارتفاع أسعار النفط.
كما انخفض الدين الحكومي البحريني من 127.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 117.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وذكر البيان أن الجهاز المصرفي في المملكة "يحتفظ بصلابته".
وتوقع الصندوق تراجع معدلات النمو الاقتصادي في البحرين إلى مستوى 2.7 بالمئة خلال العام الجاري، على أن تستقر مستويات النمو عند هذه النسبة في الأجل المتوسط، وذلك رغم وجود حالة من عدم اليقين بسبب متغيرات تشمل تقلبات أسعار النفط والاضطرابات المالية العالمية واستمرار تباطؤ النمو العالمي