الماضي بعد توقف العمل في المؤسسة وإعلان الإضراب المفتوح فيها من طرف ما يزيد عن ألف من عمال وإطارات مصنع الشركة الواقعة بمساكن.
ورغم عدم رشح أي معلومات عن الحلول الجاري عليها العمل على أكثر من صعيد فان إمكانية خوصصة الشركة بات المحور الذي تدور حوله اليوم الحلول الخاصة بالمؤسسة التي توقف الإنتاج بها نهائيا منذ أكثر من أربعة أشهر كما تؤكد ذلك النقابة الأساسية للشركة بعد
العسر الواضح اليوم في توفير الموارد المالية للشركة التي ما عادت قادرة على اقتناء المواد الأولية والأساسية في صناعة عجلات السيارات باعتبارها الوحيدة في الميدان في عموم شمال إفريقيا.
والجدير بالملاحظة أن الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية stip أنشئت سنة 1981 بين الحكومة التونسية والشريك الايطالي التقني والفني Pirelli ثم تم دمجها لاحقا مع الشركة العمومية الثانية المنتصبة بمنزل بورقيبة لبعث شركة وحيدة قادرة على تلبية حاجيات السوق المحلية والجهوية لكن لم تستطع الشركة أن تثبت في موقعها حيث زادت ديونها التي بلغت نحو 180 م /د بعد أن شرعت الشركة في التوسعة وإدخال تكنولوجيات جديدة في الانتاج باستثمارات ناهزت 100مليون دينار . كما تعاظمت خسائرها بفعل التوريد العشوائي والتهريب حيث باتت السوق التونسية في 70 % منها تحت رحمة المنتوج المهرب كما أكد ذلك رئيس جامعة موردي الإطارات المطاطية.
وأمام تدهور حالة هذه المؤسسة العمومية فإنها باتت تتطلب تدخلا مباشرا من الدولة لإنقاذها مما تردت فيه خاصة على المستوى المالي باعتبار ذلك أهم نقاط المعالجة للموضوع لكن هذا لا يمكن أن يحجب ايضا أهمية مراجعة عديد العوامل المصاحبة والتي أدت في النهاية بالشركة إلى الوضع المتدهور حيث لا بد من إعادة سياسة الشركة الصناعية والإنتاجية بما يسمح لها من دخول معترك المنافسة لا فقط مع الماركات العالمية المروجة في تونس ولكن مع السوق الموازية التي يغلب عليها الإنتاج المورد من الصين والذي يبدو أن منافسته في الوقت الحالي تبدو صعبة .
كما أنه على الشركة القيام بدراسة واسعة حول السوق المغاربية وكذلك الإفريقية قصد البحث عن الصيغ الضرورية لدخولها إلى جانب السوق العربية مع الأخذ في الاعتبار أهميةالموارد البشرية في الشركة والعمل على تحسين أوضاعها بما يسمح لها عدم الانقطاع عن العمل مستقبلا وتهديد مصير الشركة وعمالها.
أن تخصيص الشركة والذي يلوح كأبرز الحلول لا يجب أن يغفل في جانب منه موقع الشركة في الاقتصاد الوطني وأهمية دعم السوق المحلية من خلال حماية إنتاج الشركة لحين صلابة عودها في وجه المنتوج المورد.