تريليون دولار، وذلك بعد انخفاض حاد في العام 2020 وانتعاش قوي في العام 2021.
وأوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن هذا "التباطؤ كان مدفوعا بالأزمات العالمية المتعددة، وهي الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الديون".
وذكر التقرير أن تمويل المشاريع الدولية، وعمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود، تأثرت بشكل خاص بشروط تمويل أكثر صرامة وارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين التي خيّمت على أسواق رأس المال.
وتوقّع (أونكتاد)، أن يتواصل الضغط الهبوطي على الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023.
وازداد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية 4 في المئة إلى 916 مليار دولار، ويمثل أكثر من 70 في المئة من التدفقات العالمية، وهي حصة قياسية.
ورغم ذلك، يتركز هذا النمو في عدد صغير من الاقتصادات الناشئة الكبيرة.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، إن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من الدول النامية الأصغر جامدة، في حين أن التدفقات إلى أقل البلدان نموا انخفضت 16 في المئة من أساس منخفض أصلا".
وكانت أكبر 10 اقتصادات مضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2022 الولايات المتحدة والصين وسنغافورة وهونغ كونغ والبرازيل وأستراليا وكندا والهند والسويد وفرنسا.