النقد قد أكد في بيان الموافقة أن حوالي 319.5 مليون دولار من القرض متاحة للسحب فورًا، على أن يتم صرف بقية المبلغ على أقسام خلال 4 سنوات مدة البرنامج الذي سيخضع خلالها لـ 8 مراجعات و قد أفاد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» أنه إلى اليوم لم يتم صرف القسط الأول ويعود هذا التأخير إلى ان تونس لم تنه الالتزامات التي تعهدت بها وابرزها الحفاظ على مستوى الاجور 13.3 % من الناتج الداخلي الخام وتوقعات ببلوغها 14.9 %. وأضاف سعيدان ان الحبيب الصيد رئيس حكومة تصريف الاعمال أمضى على إعادة توظيف الأعوان العموميين في الوظيفة العمومية حسب شهائدهم العلمية دون احتساب تبعات هذا الامر على ميزانية الدولة. ويذكر ان تونس وفي مارس 2012 ابرمت اتفاقًا مع الصندوق يقضي بالحصول على قرض قيمته 1.7 مليار دولار لمدة سنتين بشروط ابرزها متعلق بسعر الصرف ومعدلات مقبولة لعجز الميزانية والقيام باصلاحات هيكلية.
وذكر سعيدان ان عدم نجاح تونس في استكمال بعض الإصلاحات كان سببا في عدم صرف القسط الأخير من القرض الذي تحصلت عليه تونس سنة 2013 وقيمته 1.74 مليار دولار. وذلك بعد انتهاء الآجال في 31 ديسمبر 2015.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس تحصلت على قرض بضمان من الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 500 مليون دولار بنسبة فائدة في حدود 1.4 %. واشار سعيدان الى ان التصنيفات الائتمانية المتواضعة والتي كان اخرها تصنيف الوكالة اليابانية بـ «ب سلبي» وهي اكثر الوكالات تسامحا مع تونس الا انها اضطرت الى تخفيض تصنيف تونس هذه التصنيفات ستكون دافعا للمقرضين لتحديد مواقفهم من طلب تونس الاقتراض.
وفي نتائج محينة لميزانية 2016 تم تسجيل نقص في موارد الميزانية بأكثر من ألف مليون دينار واتساع عجزها إلى أكثر من 3.9 % و وارتفاع المديونية إلى 58 %.
وبخصوص امكانية اعداد ميزانية تكميلية قال سعيدان ان الاجال مازالت تسمح بذلك الا انه يلاحظ في السنوات الاخيرة تكرار الميزانيات التكميلية مبينا ان الميزانية هي القانون الذي يعكس سياسة الحكومة وهو ما يعطي انطباعا عن فشل هذه السياسات.