رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط في تصريح للمغرب ان 3 اسباب وراء عدم إمضاء برتوكول الاتفاق السبب الاول يتمثل في تهريب المحروقات والاضرار التي لحقت المهنة في الوسط والجنوب والساحل مما نتج عنه وضعية كارثية قلصت من مرابيح أصحاب المهنة، النقطة الثانية وفق البديوي عدم تفعيل انعكاسات الزيادة في الأجور على هامش الربح مشيرا الى ان المهنة مستثناة من حرية الاسعار موضحا ان كل زيادة في الأجور تنعكس على هامش الربح لهذا كانت هناك مطالبة بتفعيل عقد برمجة وهو النقطة الثالثة فقد اكد البديوي وجود عقد برمجة تعهدت به الادارة في 2014 على ان يطبق في الثلاثي الأول 2015 إلا أنه إلى اليوم لم يفعّل لافتا الى ان الغرفة تتحمل عبء الزيادة في الأجور. واضاف البديوي انه بخصوص عقد البرمجة هناك وعود بتطبيقه في شهر اكتوبر المقبل وسبب تأخيره غياب التوازنات المالية.
واشار المتحدث الى ان القطاع الذي يشغل 15 ألف عامل يعاني من منافسة غير مشروعة نتيجة التهريب ويتحمل أصحاب محطات الوقود التزامات جبائية واجتماعية وعقود مع الشركات . وبخصوص الاضراب المزمع تنفيذه الجمعة والسبت المقبلين أكد البديوي ان المهنيين لن يغلقوا المحطات وللعمال حرية الاضراب.
ويأتي الإضراب على خلفية رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الزيادة في الأجور لعام 2015 في قطاع محطات بيع الوقود. فيما بينت الغرفة أن مرجع هذه الاتفاقية هو بروتوكول الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان 2015 الذي أبرم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ 28 جانفي 2016.
وبينت الغرفة، أنها طالبت وزارات الطاقة والتجارة والمالية والشؤون الاجتماعية، عبر مراسلات، بتطبيق انعكاس الزيادة في أجور العاملين في محطات بيع الوقود بعنوان سنة 2015 على هامش الربح، وذلك بمراجعة هيكل الاسعار بالترفيع في هامش الربح لحماية ديمومة القطاع والحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة مع استفحال ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على الطريق العام.
ولاحظت، في نفس الإطار، أنه لم يتم تفعيل عقد البرمجة المتفق عليه مع الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 26 ديسمبر 2014 المتعلقة بالحاجيات المالية لقطاع توزيع المحروقات والذي ينص على ضبط الالتزامات المالية لكل الأطراف في إطار عقد برمجة يتم امضاؤه وتفعيله خلال الثلاثية الأولى لسنة 2015 “لم يتم اعداده واحترامه”. وفق البلاغ الصادر عن الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط.
وهذا التهديد بالاضراب كان قد سبقه عديد التهديدات التي كانت تنتهي بوعود لحل الاشكاليات الا ان تجددها يؤكد عدم التوصل الى حلول.