نقص مزمن في الأيدي العاملة بعدد من الصناعات.
وصوت مشرعو الائتلاف الحاكم لصالح تغييرات قانونية، مخصصة لتسهيل حصول العمال المهرة الأجانب على عمل في ألمانيا.
وبموجب التشريع الجديد، سيكون هناك نظام نقاط مشابه للنظام الكندي الذي يأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل المهارات والتعليم والمهارات اللغوية، كما سيتم أيضا الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية.
ورحب وزير الاقتصاد روبرت هابيك بهذا القرار، مؤكدا أن نقص العمال واحد من "المشاكل الملحة" التي تواجه ألمانيا.
وقال في بيان: "نخفض الحواجز أمام الهجرة. في المستقبل سيكون من الأسهل بكثير للشركات توظيف عمال أجانب مهرة".
لكن انتقد نواب من المعارضة هذا القانون، خاصة خطوة السماح لبعض طالبي اللجوء المتواجدين حاليا في ألمانيا بالحصول على الإقامة إن كانوا مؤهلين ويملكون عرضا للعمل، أو يعملون بالفعل.
ورأى النائب ثورسيتن فري من حزب "سي دي يو" المحافظ، أن الائتلاف "يرسل إشارة إلى العالم مفادها أن أي شخص وصل إلى البلاد بطريقة ما بإمكانه البقاء