لبنان يعلن استمرار سياسة التقشف في سفاراته "سنتين على الأقل"

في إطار ترشيد الإنفاق بسبب الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019.

وأوضح وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن "الوزارة تعتمد سياسة جديدة في ترشيد الإنفاق في السفارات في الخارج"، مضيفا أن "سياسة التقشف ستبقى معتمدة لسنتين على الأقل". وقال بو حبيب في مؤتمر صحفي في مقر الخارجية وسط العاصمة بيروت: "لم يعد بإمكاننا إقامة الاحتفالات الرسمية كما يلزم، لكن هذا لا يعني أن هذه الاحتفالات الرسمية تُصنّف من باب الهدر".

وتابع أن "حصة الوزارة في موازنة العام 2022 تبلغ 77 مليون دولار فقط، وطلبنا من السفراء تقليص رواتبهم والمصاريف".

أما بالنسبة للموظفين المحليين، فأشار بو حبيب إلى أنها "بلغت 28 مليونا و750 ألف دولار، أي بانخفاض 6 ملايين دولار عن العام 2021".

ولفت إلى أنه "تم صرف 165 موظفا محليا نالوا جميعهم تعويضات صرفهم، وخُفّضت الرواتب المرتفعة لسائر الموظفين".