واسعة النطاق من قبل الشركات لتحميل المستهلكين ارتفاع تكاليف المواد الخام ورفع الأجور في مواجهة نقص العمالة وفقا لوكالة الانباء الالمانية.
ويتوقع البنك المركزي الياباني أن يتباطأ التضخم في البلاد بدءا من منتصف السنة المالية الحالية، ولكن تتزايد الشكوك حول هذا السيناريو لدى المشاركين في السوق. وهناك تكهنات متزايدة بأن البنك المركزي سوف يراجع سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.
وقال محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، في مؤتمر صحفي أول أمس الجمعة، بعد أن أبقى البنك المركزي على سياسته الحالية في اجتماع للجنة السياسات النقدية استمر يومين، "لقد انتهى بالفعل التضخم الذي يأتي من الخارج، وبدأت أسعار الواردات في الانخفاض".
وأشار أويدا إلى أنه من المتوقع أن تتراجع الضغوط الصعودية على الأسعار بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة الين.
وقال أويدا إنه من المتوقع أن يشهد معدل أسعار المستهلكين "انخفاضا إلى أقل من 2 %".