في عدد من الأسواق يهدّد قدرتها على خدمة تلك الوجهات.
قفزت الأموال المجمّدة في صناعة الطيران بنسبة 47% في أفريل، على أساس سنوي، لتصل إلى 2.27 مليار دولار مقابل بـ1.55 مليار دولار في أفريل 2022.
ويلي والش، مدير عام "إياتا"، أشار إلى أن الناقلات "لا يمكنها الاستمرار بتقديم الخدمات في الأسواق التي تحتجز تحويل عائداتها إلى وطنها الأم".
وأضاف على هامش مؤتمر "إياتا" المنعقد في إسطنبول: "تحتاج الحكومات إلى العمل مع شركات الطيران حتى تتمكن الناقلات من الاستمرار في توفير حركة النقل الضرورية لدفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل".
بحسب "إياتا"، لدى 5 دول أكثر من ثلثي إجمالي أموال شركات الطيران المجمّدة، حيث تحوز على 68% من الـ2.27 مليار دولار، وهي:
- نيجيريا (812 مليون دولار)
- بنغلاديش (214 مليون دولار)
- الجزائر (196 مليون دولار)
- باكستان (188 مليون دولار)
- لبنان (141 مليون دولار)
الاتحاد الدولي للنقل الجوي حثّ الحكومات على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، بما يُمكّن شركات الطيران من تحويل هذه الأموال الناشئة عن بيع التذاكر وخدمات الشحن والأنشطة الأخرى إلى حساباتها في بلدانها الرئيسية.
في تقرير صادر نهاية العام الماضي، توقّع "إياتا" عودة شركات الطيران العالمية إلى الربحية في 2023، لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا، مرجّحاً تحقيق الناقلات أرباحاً صافية إجمالية هذا العام عند 4.7 مليار دولار، مقارنةً بـ26.4 مليار دولار عام 2019.
بالنسبة لناقلات منطقة الشرق الأوسط تحديداً، يُقدِّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تحقق هذا العام أرباحاً صافية عند 268 مليون دولار، مستفيدةً إلى حدٍّ ما من تعديل مسارات الطيران الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وبشكلٍ أكبر من الطلب العالمي المكبوت على السفر حيث تلعب مطارات وشركات المنطقة دوراً محورياً في ربط أسواق السفر العالمية.