تفيد المعطيات المحينة حول ميزانية العام 2016 ارتباط الميزانية بالوضع العام للاقتصاد الوطني المتاثر بعوامل عديدة فقد شهدت الفترة الاولى من السنة تقلبات من قبيل ارتفاع سعر صرف العملات مقابل الدينار التونسي والتوجه التصاعدي لاسعار النفط في الفترة الاخيرة والوضع الامني بليبيا الذي يؤثر في حركة التهريب هذا بالاضافة الى تاثير عدم كفاية الانتعاشة التي يمر بها الاقتصاد الاروبي.
وبناءا على هذه المعطيات فان الموارد المالية المنتظرة ستكون اقل من ميزانية الدولة المقدرة ب 29.250 مليون دينار وهذا النقص سيتراوح بين مليار ومليار ونصف دينار وذلك بسبب تقلص الموارد الجبائية التي كانت مقدرة ب 20.600 مليون دينار اي بنسبة 70.4 بالمائة.
كما ان ارتفاع الاجور ب 180 مليون دينار الى جانب التحويلات الخاصة بمقاومة الارهاب والمقدرة ب300 مليون دينار وارتفاع نفقات الدعم زاد من عدم توازن مالي محتمل. ويذكر ايضا ان اعتماد الية التعديل الآلي لأسعار المحروقات قلصت الدعم ب3.8 بالمائة
كل هذه الظروف ستؤدي الى اتساع عجز الميزانية الى اكثر من 3.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وفق قانون المالية. وسيكون لخفض توقعات النمو للعام 2016 تاثيره في ارتفاع الدين العمومي الى 58 بالمائة علما وان ميزانية 2016 انبنت على فرضية نسبة مديونية ب53.4 بالمائة. كما ان الملاحق الخاصة باتفاقيات حول الاجور قدرت ب 170 مليون دينار والزيادات لاعوان سلك الامن ب130 مليون دينار والالية 16 بحوالي 35 مليون دينار.
وبهذا من المنتظر ان ترتفع كتلة الأجور الى 14.6 بالمائة وقد كانت مقدرة بـ 13 الف مليون دينار. الوضع الاقتصادي كان السبب في هذه النتائج غير....