مما زاد الضغط على صانعي السياسة لدعم الانتعاش الاقتصادي غير المنتظم.
انخفض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 49.2 في أفريل، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.
وهذا أدنى مستوى للمؤشر في خمسة أشهر وأقل من حاجز 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش. وخالف مؤشر مديري المشتريات التوقعات بارتفاعه إلى 49.4 نقلا عن سكاي نيوز.
أما قطاع الخدمات فقد سجل نموا بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في مايو، مع انخفاض المؤشر الرسمي لمديري مشتريات القطاع غير الصناعي إلى 54.5 من 56.4 في أفريل.
وقال بروس بانج، كبير الاقتصاديين في جونز لانج لاسال "تكشف بيانات مؤشر مديري المشتريات أن الصين قد تتجه إلى انتعاش غير مستقر".
وأضاف "ضعف الطلب المحلي يمكن أن يؤثر على النمو المستدام للصين، إذا لم تكن هناك تحركات سياسية فعالة من أجل انتعاش واسع النطاق".
ويخرج الاقتصاد الصيني من إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا. وتزيد مؤشرات مديري المشتريات وغيرها من البيانات الاقتصادية لشهر أبريل الدلائل على أن الانتعاش الذي حدث عقب فتح الاقتصاد يفقد قوته الدافعة.
وفي الشهر الماضي، تقلصت الواردات بشدة، وهبط مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع)، وتراجع الاستثمار العقاري، وهوت القروض المصرفية الجديدة، وانخفضت الأرباح الصناعية، وجاء إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة دون التوقعات.
وعلى أثر ذلك، خفض بنكا نومورا وباركليز توقعاتهما لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2023.