في بلاده، إلى أكثر من 1ر1 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال بن عبد الرحمن، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الأفريقية للتأمينات، إن الإصلاحات التي عرفها قطاع التأمين في الجزائر سمحت بفتح السوق أمام شركات جديدة خاصة وأجنبية.
وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات من ستة عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
ولفت بن عبد الرحمن إلى أن تعزيز الإطار القانوني سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأميني مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال الـ 15 سنة الأخيرة، بما يعادل أكثر من 1ر1 مليار دولار خلال سنة 2022، معترفا في نفس الوقت أن مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 %.
كما أوضح أن السلطات العمومية بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.