أوفغيم" سقف الأسعار التي يدفعها غالبية البريطانيين، في أعقاب انخفاض الأسعار في الأسواق.
ورغم أن هذا الانخفاض سيخفف من وطأة أزمة كلفة المعيشة، إلا أن الفواتير ستبقى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل بدء الحرب في أوكرانيا وعودة الحركة بعد انتهاء فترة الإغلاق على خلفية فيروس كورونا، علما بأن التضخم في المملكة المتحدة هو الأعلى في مجموعة السبع.
وجاء في بيان صادر عن "أوفغيم" الخميس "بالنسبة للفصل الممتد من 1 جويلية إلى 30 سبتمبر، سيتم تحديد سقف أسعار الطاقة عند مستوى سنوي قدره 2,074 جنيها إسترلينيا" للأسرة المتوسطة "ليعكس الانخفاض الأخير في أسعار الجملة للطاقة".
وكان السقف السابق الذي يعود إلى افريل محددًا عند 3,280 جنيها كسعر سنوي، لكن الحكومة وضعت حدًا أقصى قدره 2,500 جنيه لفواتير معظم الأسر، وتدعم الدولة الفارق لمساعدة البريطانيين على مواجهة كلفة أزمة المعيشة.
ويُراجَع سقف أسعار شركة "أوفغيم" كل ثلاثة أشهر إذ يرتبط بالأسعار الفعلية في أسواق الطاقة.
وقالت "أوفغيم" إنها "المرة الأولى منذ بدء أزمة الغاز العالمية منذ أكثر من 18 شهرًا، تنخفض الأسعار بالنسبة للعملاء" بحسب وكالة فرانس برس.