وعرض تقرير الوحدة التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» الأوضاع الاقتصادية التي سيكون لها تبعاتها على النمو في كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب.
وقال إن متوسط النمو في دول شمال إفريقيا «سيبلغ 2.7 في المئة»، وإن ثلاث دول هي مصر والجزائر وتونس ستشهد تباطؤاً في نموها الاقتصادي في 2023، في حين أن معدل النمو في المغرب سيظل سريعاً لكنه سيكون أقل بشكل ملحوظ من معدلات النمو التاريخية لذلك البلد.
وستعتمد كلٌّ من مصر والمغرب وتونس على قروض من صندوق النقد الدولي لسد فجواتها التمويلية ومجابهة التضخم، ويمنح الصندوق هذه القروض بمستويات مختلفة من الصرامة.
فقرض المغرب غير مشروط بإصلاحات هيكلية للاقتصاد ويكتفي بتأمين ضد المخاطر، بينما يقرض الصندوق مصر وتونس بشروط صارمة؛ كتحرير سعر الصرف في مصر وإحداث إصلاحات ضريبية وبيع بعض أصول الدولة.
ويأتي قرض تونس الذي لم يحصل بعد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بشرطين أساسيين، هما إحداث إصلاحات هيكلية وضريبية.