ولكنها لم تحدد أي إطار زمني لضخ هذه الاستثمارات، وأشارت إلى أن أيام المساعدات قد ولّت.
تعهدت الدولة الغنية بالغاز في مارس من العام الماضي بتقديم 5 مليارات دولار للدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، و"نحن ملتزمون بذلك" وفق تصريحات وزير المالية علي الكواري لتلفزيون بلومبرغ، اليوم الأربعاء، في منتدى قطر الاقتصادي.
ويُعدّ الحلفاء الخليجيون مثل السعودية والإمارات وقطر من بين المشترين المحتملين.
أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري العام الماضي لمساعدتها في معالجة الصعوبات التي تواجهها، لكن الكواري استبعد تقديم وديعة أخرى.
الوزير أوضح أن الأمر "استثماري بحت، وليس منح ودعم، التي أصبح تقديمها أمراً صعباً".
هذا التوجه يعكس صدى موقف السعودية، التي أشارت في وقت سابق من هذا العام إلى أنها تغير الطريقة التي تقدم بها المساعدات المالية من خلال جعل المساعدات مشروطة بتطوير الدول لاقتصاداتها.
كان الجنيه المصري، الذي فقد نحو نصف قيمته منذ أوائل العام الماضي بعد تخفيضه أكثر من مرة، بمثابة نقطة شائكة للمستثمرين الخليجيين المحتملين الذين ربما ينتظرون هبوطه أكثر قبل عقد الصفقات. ويُعتبر تبني سياسة سعر صرف مرنة حقاً، وخفض مشاركة الدولة في الاقتصاد من الشروط الأساسية لاتفاقية صندوق النقد الدولي.