مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، لتقديم الدعم لتطوير المشاريع وهيكلة حلول تمويلية للمشاريع في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، للطاقة المتجددة والنقل والموارد الطبيعية والصناعات الثقيلة والاتصالات.
وتعزز مذكرة التفاهم الشراكة، بعد أن أصبح المغرب عضوا رسميا في مؤسسة التمويل الأفريقية منذ عام 2021، حسبما أفادت مؤسسة التمويل الأفريقية.
وستقدم مؤسسة التمويل الأفريقية، التمويل الابتكاري والحلول العملية لتعزيز البنية التحتية والقاعدة الصناعية في المغرب، وهو أمر ضروري لتسهيل التنافسية في السوق المحلية وتعزيز القدرة التصديرية للشركات المغربية بناء على ماورد. في وكالة الانباء الالمانية.
وتبنى المغرب، على مدى العقد الماضي، سياسة استباقية تجاه الفرص المتاحة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعاد إلى الاتحاد الأفريقي ليضع نفسه كمشارك رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية لأفريقيا.
من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح: "يمثل هذا، خطوة كبيرة في التعاون بين المغرب ومؤسسة التمويل الأفريقية، ويؤكد التزام المملكة المغربية المستمر بتنمية أفريقيا، تماشيا مع رؤية ملك المغرب بشأن تعزيز التعاون بين دول الجنوب ".