حيث إنها سبب في 75 في المائة من حالات الوفيات والعجز في دول الخليج.
وقال البنك في تقريره الجديد عن أحدث المستجدات الاقتصادية للمنطقة، بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول الخليج"، إن من بين حالات الوفيات والعجز المشار إليها، يرجع السبب في 80 في المائة منها إلى أربع فئات رئيسة فقط من الأمراض غير المعدية : أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي.
وسلط التقرير الضوء على التكلفة الكبيرة للأمراض غير المعدية على اقتصادات دول الخليج، حيث قدرت دراسة حديثة نشرت في مجلة الاقتصاديات الطبية، وهي جهد تعاوني بين خبراء في البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف بلدان الخليج، التكاليف الطبية المباشرة لسبعة أمراض غير معدية رئيسة بنحو 16.7 مليار دولار في 2019 فقط.
ووجدت الدراسة أن الأمراض غير المعدية تفرض أيضا تكاليف كبيرة غير مباشرة على اقتصادات هذه البلدان، من خلال التأثير السلبي في رأس المال البشري. وبلغت تكلفة الخسائر في إنتاجية القوى العاملة وحدها في اقتصادات الخليج نحو 80 مليار دولار في 2019، ومع شيخوخة السكان، وانتشار الأمراض غير المعدية، من المتوقع أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل ولن تتراجع.
وتتطلب معالجة الأعباء الصحية والاقتصادية للأمراض غير المعدية في المنطقة معالجة عوامل المخاطر الأساسية التي تسبب الأمراض غير المعدية في المقام الأول، وتتمثل العناصر الأساسية لعوامل المخاطر المشار إليها في عوامل المخاطر السلوكية القابلة للتعديل مثل النظام الغذائي غير الصحي، ونقص التمارين البدنية، والتدخين وتناول السكر.
أما عوامل المخاطر البيئية فتتمثل على سبيل المثال في تلوث، وهي مهمة أيضا. وتتجاوز مستويات تلوث الهواء في دول مجلس التعاون الخليجي حاليا كثيرا المتوسطات في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومن جانبه، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول الخليج في البنك الدولي، "اتخذت العديد من دول الخليج بالفعل خطوات قوية لمعالجة عوامل المخاطر المشار إليها، بما في ذلك فرض ضرائب على منتجات التبغ والدخان والمشروبات السكرية، وتقييد أو حظر الإعلان عن منتجات التبغ والدخان أو الترويج لها أو رعايتها، وخفض كمية حظر الملح في الأطعمة. وحددت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي لنفسها أيضا مستهدفات بيئية مهمة. هناك فرصة للقيام بالمزيد من الجهود للحد من الأمراض غير المعدية وتكاليفها في المستقبل".
وشدد التقرير على أن التصدي بفعالية للعبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية يتطلب نهجا شاملا على مستوى الحكومة بأكملها، والتركيز الاستراتيجي على الوقاية، واستهداف صغار السن والشباب في سن المراهقة، ووضع وتنفيذ إجراءات وأنشطة تدخلية على مستوى العديد من القطاعات بناء على أدلة وشواهد مع مراعاة السياق المعني. وينبغي أن تتعاون الهيئات الحكومية الآن للحد من خطر الأمراض غير المعدية في المستقبل.