بـ 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار)، لتفادي تداعيات الجفاف.
جاء ذلك في كلمة خلال المجلس الوزاري (يرأسه ملك المغرب محمد السادس بالرباط، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وأشار الصديقي إلى أن البرنامج "يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من الخضر والفواكه".
كما يشمل "تعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي للمغرب (بنك خاص يعنى بتمويل الفلاحين) من أجل الرفع من تدخله في مواكبة الفلاحين؛ إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزود العادي للسوق إلى حدود ديسمبر 2023".
وأوضح "رغم أن هذا الموسم الفلاحي يأتي في سياق توالي سنوات الجفاف، من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، بزيادة قدرها 62 في المئة مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة التي عرفت عجزا مطريا مشابها".
ويرتبط الاقتصاد المغربي بشكل كبير بالزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار مصدرا رئيسيا ووحيدا للري، فضلا عن كون القطاع الزراعي يشغل نحو 40 بالمئة من إجمالي اليد العاملة في البلاد.
وقالت وزارة الفلاحة في وقت سابق إن "بداية الموسم عرفت ظروفا مناخية غير مواتية، مع تأخير في الأمطار، وعجز كبير في المياه وتوزيع زمني غير موات.