الذي بدأ تلقائيا ثم تلقفته الأحزاب والمنظمات على اختلاف مشاربها وتوجهاتها السياسية عن وعي أو دونه مما أحدث وضعا قد يتطلب وقتا طويلا لإصلاحه خاصة في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة، زاد عدد الشركات المغادرة عن المعتاد مما بات يمثل مشكلة اقتصادية ترجو الحل والتوافق بين كل الأطراف المتدخلة.
مغادرة الشّركات الأجنبيّة، وأخرها المؤسسة الأمريكية المختصة في صناعة كوابل السيارات «لير كوربوريشن» ببرج السدرية التي قررت وضع حد لنشاطها في تونس وغلق المصنع الذي يشغل حوالي 600 عامل بشكل نهائي ودون سابق إعلام هو مثال حي عن الوضع المتأزم في تونس وتردي العلاقة بين المستثمر والعمال ومن يقف وراءهم .
وقد عبرت المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس من خلال الاستبيان الذي تعده سنويا حول نشاطها قبل أيام عن استيائها من ارتفاع وتيرة الإضرابات، الأمر الذي أضر بالتزامات العديد منها، وأجبر المستثمرين على التعجيل بالرحيل نحو وجهات أكثر استقرارا. رغم عمل السلطات الألمانية على تكثيف وجودها في السوق التونسية، محاولة تطوير استثماراتها بالقياس إلى نظرائها ا الأوروبيين، ولا سيما الفرنسية ، غير أن عدم استقرار المناخ الاجتماعي وتعقيدات الإجراءات الإدارية جعلت العديد من المستثمرين يراجعون قرارهم، ويقررون إغلاق عدد من مشاريعهم.
وتشير إحصائيّات غير الرّسميّة أنّ نحو 400 شركة سنويّا تغادر الوجهة التونسية منذ سنة 2011 أي وهو رقم يبدو أنه قد زاد منذ العام الماضي خاصة بالنسبة للشركات الفرنسية والايطالية والاسبانية .وقد خلف هذا الوضع المؤسف زيادة مهمة في عدد العاطلين تتأرجح بين الصعود والنزول سنويا فمن خسارة 37.5 ألف موطن شغل سنة 2011 تقلص الرقم سنة 2014 إلى 20 ألف موطن و13 ألف موطن سنة 2015
ولا يخفى على المتابع أن مغادرة هذه المؤسسات تونس لم يكن بالأمر الهين عليها حيث أنها فقدت بلا شك يد عاملة متخصصة وكفأة وذات كلفة محدودة بحسب البنك الدّولي فضلا عن قربها من الأسواق الأوروبيّة ، هذا علاوة ....