ان احد البنوك التونسية آثارت عدة قضايا مدنية ضد موظفين و اطارات سابقة بالبنك، تقدموا باستقالاتهم و غادروا هذا البنك، و ذلك قصد طلب حلول آجال جميع القروض البنكية التي تحصلوا عليها من البنك و مطالبة موظفي البنك السابقين بخلاص المبلغ الجملي للقروض رغم احترامهم لجميع تعهداتهم، والايفاء بخلاص اقساطها في موعدها المحدد.
و طالب البنك بدفع مبالغ متفاوتة وتفوق اصلا ما صرح به البنك من مبالغ القروض للبنك المركزي و ما صادق عليه مراقبوا حسابات هذا البنك و ارغامهم على دفع مبالغ الفوائد اللتي لم يحل اجلها بعد.
وحسب ما افاد به الخبراء في القطاعي البنكي ورجال القانون فأن هذه القضايا التي رفعها البنك تعتبر سابقة في القطاع البنكي و تعديا صارخا على حقوق و التزامات الموظفين السابقين و هي مخالفة، لحالات حلول آجال الدين الواردة في مجلة الالتزامات و العقود و خاصة الفصول 136 الى 149 من المجلة.
وتجدر الاشارة انه رغم محاولة البنك استصدار أوامر بالدفع من طرف الجهات القضائية، إلا ان اغلب هذه المطالب جوبهت بالرفض. في مرحلة ثانية واصل البنك رفع قضايا مدنية ضد جميع الاطارات المستقيلة لدي احدي الدوائر المدنية بأحد المحاكم بالجنوب الشرقي.
يذكر انه لم يسجل في تاريخ القضاء قضية ترفع من بنك ضد حريف او موظف، متحصل علي تمويل و ملتزم بخلاصه شهريا دون تسجيل اقساط متخلدة.
وبانتظار ما ستسفر عنه تطورات هذا الموضوع في الايام القادمة سنعود باكثر تفاصيل عن القضايا المرفوعة من قبل البنك .