على ضرورة استئناف التشاور حول مشروع “سما دبي” وعمل الطرفين على إنطلاق تجسيمه إعتبارا لأهميته ومردوديته الإقتصادية للجانبين.
واكدت الوزارة ان سعيد اعرب ايضا عن إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير الدعم والمرافقة الضروريتين للمستثمرين الإمارتيين والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
واضافت في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الوزير أفاد بان ” الندوة الدولية للإستثمار” المبرمج تنظيمها لبداية شهر نوفمبر القادم تمثل فرصة جيدة للإطلاع عن كثب على المشاريع التى تم إدراجها ضمن المخطط التنموي والمزمع إنجازها في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص داعيا الشركات الإشتثمارية وصناديق التمويل الإماراتية إلى الحضور بكثافة فى هذه الندوة.
واشارت الى ان التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى تكثيف الإستثمارات الإماراتية بتونس فى ضوء ما هو متاح من فرص وإمكانات فضلا عن تعزيز التعاون المالي والشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين شكل ابرز محاور اللقاء الذي جمع اليوم الوزير بالسفيرة.
وافادت بان الجانبين شددا بالمناسبة على متانة العلاقات الثنائية وتجذرها وعلى الإرادة المشتركة لمزيد توطيد التعاون وتوسيع مجالاته.
وذكرت الوزارة ان الطرفين اكدا على اهمية دور القطاع الخاص فى تنشيط التبادل والشراكة والإستفادة من تجارب البلدين الناجحة والبناء عليها بما يمكن من إستغلال فرص الإستثمار المتاحة و إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي خدمة للمصلحة المشتركة.
يشار الى ان مشروع سما دبي من المشاريع الكبرى المعطلة منذ اكثر من 12 سنة تقريبا ويعزى تعطله اساسا الى عدم التوصل الى حلول ملائمة مع المستثمر الاماراتي المرتبط بعقد مع الدولة التونسية.