ولكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ, يتوجب أن يتم المصادقة على الاتفاقية من قبل ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية. حيث قدم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة السيد أحمد عبدالرحمن الجرمن وثيقة قبول حكومته إلى المديرة العامة إنجوزي أوكونجو إيويلا.
ويضع اتفاق دعم مصايد الأسماك، الذي تم اعتماده بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) الذي عقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 جويلية 2022، قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة، والتي تعد عاملا رئيسيا في استنفاذ الأرصدة السمكية في العالم على نطاق واسع. وبالإضافة إلى ذلك، كما تأخذ الاتفاقية بعين الإعتبار إحتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتضع إطارا لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.
وتحظر الاتفاقية دعم الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، ويحظر دعم صيد الأرصدة السمكية التي تتعرض للصيد المفرط، وينهي الإعانات المقدمة للصيد في أعالي البحار غير المنظمة. واتفق الأعضاء أيضا في المؤتمر الوزاري الثاني عشر على مواصلة المفاوضات بشأن القضايا العالقة، بهدف تقديم توصيات لأحكام إضافية من شأنها زيادة تعزيز ضوابط الاتفاقية وذلك بحلول المؤتمر الوزاري الثالث عشر و المقرر عقده في فيفري 2024 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.