لمواجهة نفقات غير متوقعة مرتبطة بانعكاسات التضخم، ومعالجة إشكالية ندرة المياه، ودعم قطاع السياحة.
قُرابة نصف هذه الاعتمادات الإضافية بحوالي 4 مليارات درهم ستخصص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بهدف تحسين وضعيته المالية بعدما تضررت في السنوات الأخيرة جراء ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم من بينها الفحم.
يجري فتح اعتمادات مالية جديدة بمرسوم بناءً على مقتضيات الفصل 70 من الدستور، والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وغالباً ما تجري تغطيتها من المداخيل التي فاقت التوقعات. وتتيح هذه الآلية للحكومة السرعة بحيث يكفي عرض المرسوم على مجلسي البرلمان ثم نشره في الجريدة الرسمية لتنفيذه.