البنك الدولي أقل تفاؤلاً بنمو اقتصاد الخليج من صندوق النقد

لكنهما اتفقا على أن النمو سيتباطأ العام الجاري بسبب تراجع عائدات النفط والغاز وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

توقع البنك الدولي في تقرير صدر يوم الأربعاء، نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 2.5% العام الجاري، و3.2% في 2024ـ

النفط كان الداعم لنمو اقتصاد دول الخليج العام الماضي، وهو أيضاً سيكون سبباً في تراجع النمو العام الجاري، إذ يتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الهيدروكربوني لدول الخليج بنسبة 1.3% العام الجاري بعد الإعلان عن خفض الإنتاج في أوبك+ في أفريل 2023 وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

غير أن النمو القوي في القطاعات غير النفطية، الذي من المتوقع أن يصل إلى 4.6% في عام 2023، سيقلل من تأثير انكماش أنشطة الهيدروكربونات، ويرجع السبب في ذلك في المقام الأول إلى الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة وتيسير سياسات المالية العامة استجابة للإيرادات النفطية المرتفعة نسبياً في 2023.

صندوق النقد الذي خفض توقعات نمو اقتصاد دول الخليج 2.9% خلال العام الجاري، رفع تقديراته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصاد غير النفطي من 3.7% في التقديرات السابقة، إلى 4.2% خلال العام الجاري.

معهد التمويل الدولي يرى أيضاً أن القطاعات غير النفطية ستقلص تأثير تراجع الخام على اقتصاد الخليج في 2023، وتوقع نموها بنسب تتراوح بين 4 و5% العام الجاري بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.