توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإثارة القلق بشأن "الصفقة الخضراء" للكتلة الأورويبة.
كان من المقرر أن يؤكّد مسؤولو الدول الأعضاء في اجتماع اليوم الأربعاء، دعمهم لـ"توجيه الطاقة المتجددة" المنصوص عليه في مشروع القانون، بما يمهّد الطريق لإجراء تصويت رسمي في أقرب وقت ممكن. إلا أن مشروع القانون استُبعد من جدول أعمال الاجتماع، بسبب الخلافات حول كيفية مساعدة الطاقة النووية للصناعات على تحقيق أهداف المناخ، لا سيما في فرنسا.
يُعتبر هذا التأخير ضربة أخرى لـ"الصفقة الخضراء" للاتحاد الأوروبي، في وقت تحوم فيه شكوك حول عديد من العناصر بسبب المخاوف السياسية المحلية لدى الدول الأعضاء. وكانت فرنسا، التي تعتمد على الطاقة النووية في الجزء الأكبر من إمداداتها الكهربائية، تضغط للسماح بدور أكبر للتكنولوجيا النووية في خطط التحول إلى الطاقة المتجددة.
يهدف "توجيه الطاقة المتجددة" إلى التوسع في استخدام تقنيات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى 42.5% من مزيج الطاقة بحلول نهاية العقد الجاري. ولم تحدد السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، موعداً آخر لمناقشة الموضوع، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.