وقد خصص الإجتماع الدورى لمتابعة توصيات الجلسة السابقة و خاصة منها المتعلقة بتقييم برامج وآليات التمكين الإقتصادي للفئات الهشة المتاحة لدى عدد من الوزارات و آثارها ومردوديتها خاصة على مستوى بعث المشاريع الصغرى و خلق فرص التشغيل إلى جانب متطلبات تعزيز نجاعتها بما يمكن من توسيع الإستفادة منها خاصة من قبل الشباب والمرأة و الأسر محدودة الدخل و ذات الوضعيات الخصوصية.
وقدم المشاركون فى الإجتماع تشخيصا أوليا لأداء هذه الآليات و مقترحات لتحسين نجاعتها من ذلك إيجاد إطار تشريعي و مؤسساتي جامع بين مختلف الآليات ، ومزيد تبسيط إجراءات النفاذ إلى التمويل و الرفع من حجمه و غيرها من المقترحات، مؤكدين على ضرورة وضع خطة تشاركية في الغرض تساهم فى بلورتها كافة الوزارات و الهياكل ذات العلاقة.
كما كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى الانطلاق فى إعداد "الملتقيات الإقليمية للإستثمار فى الجهات" المزمع تنظيمها من قبل الوزارة بالتعاون مع السلطات الجهوية والهياكل المعنية إنطلاقا من منتصف شهر جوان القادم.
وستتيح هذه الملتقيات الفرصة للتعريف بالإجراءات والإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرا لتحسين مناخ الأعمال ، فضلا عن تقديم المشاريع المدرجة في المخطط والمزمع تنفيذها فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، إضافة الى فرص الإستثمار المتاحة فى المجالات الواعدة و ذات المردودية الثلاثية ، الإقتصادية والإجتماعية والبيئية و كذلك التوجهات المستقبلية ذات العلاقة بتطوير بيئة الإستثمار.
وقد أكد المشاركون في الجلسة على أهمية الإعداد الجيد لهذه الملتقيات بما يمكن من تقديم صورة متكاملة حول التوجهات الوطنية لحفز الإستثمار فضلا عن الفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز المشاريع سواء فى إطار الإستثمار الخاص او فى إطار الشراكة مع القطاع العام.