وقد تمت مراجعة التوقعات الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي، الصادرة في شهر افريل على المدى المتوسط بالنسبة للعام 2016 الى 1.8 بالمائة مقابل توقعات سابقة بـ2 بالمائة وسنة 2017 3 بالمائة مقابل توقعات سابقة ب3.5 بالمائة ويتوقع البنك المركزي ان يبقى الاقتصاد عرضة لمزيد من المخاطر المختلفة فداخليا تتمثل المخاطر في الأزمة السياسية والمشاكل الأمنية المتواصلة وعدم الاستقرار الاجتماعي والتي من شانها ان تعرقل استعادة الإنتاج والاستثمار لنسقهما.
كما أن التأخر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على غرار عدم المصادقة على مجلة الاستثمار قد يؤثر على مناخ الأعمال.
اما خارجيا فهناك تاثير سلبي محتمل التأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الاروبي ‹› Brexit ‘’ على العلاقات مع الشريك الاروبي. كما اشار التقرير الى انخفاض قيمة الدينار في النصف الأول من عام 2016 بنسبة 5.5 ٪ مقابل الدولار، وكذلك مع اليورو.
من حيث التضخم، يتوقع البنك المركزي استمرار الاتجاه التصاعدي إلى 4.3 ٪ في الربع الثالث من العام مدعوما بمتوسط التطور الشهري المتوقع لمؤشر أسعار الاستهلاك، وتنبني التوقعات على انخفاض اسعار بعض المواد على غرار بدء اعتماد آلية التعديل لاسعار الوقود وانخفاض اسعار الملابس.
وكان البنك المركزي في تقريره الصادر في شهر جوان قد بنى توقعاته على امكانية ان يساهم انتاج الصناعات التصديرية في انتعاشة النمو بالاضافة الى ارتفاع مرتقب للطلب من طرف الشركاء الرئيسيين لتونس وبالخصوص الشريك الاروبي، بالاضافة الى توقعات بانتعاشة الصناعات الكيميائية والمناجم والفسفاط والطاقة على ان يظل القطاع السياحي بطيئا لافتا الى ان مساهمة القطاع الفلاحي ستكون سلبية وحذر في التقرير السابق من تاثير تباطؤ الطلب الخارجي وتصاعد اسعار النفط وتواصل الازمات الجيوسياسية.
وتجدر الإشارة الى ان البنك العالمي كان قد راجع توقعاته في وقت سابق الى 1.8 بالمائة بعد ان كانت توقعاته ....