وفي تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر اليوم الأربعاء، أشار الصندوق إلى أن تلك التوقعات تشير إلى انعكاس تشديد السياسات بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها في ظل اتفاقية "أوبك+" وتداعيات تدهور الأوضاع المالية مؤخراً.
وتوقع الصندوق أن يظل التضخم الكلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دون تغيير مع بلوغ نسبته 14.8% قبل أن يتراجع إلى نحو 11% في 2024.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 5.7% في 2022 إلى 3.1% في 2023، ويستمر بهذه الوتيرة بوجه عام في 2024، مع تحول أهم محركات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية نتيجة تخفيضات الإنتاج النفطي المتفق عليها.
وتشير التنبؤات إلى توسع إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بوتيرة سليمة في 2023 بنحو 3.7% بدون تغيير مقارنة بعام 2022، وذلك مع استمرار الزخم الإيجابي في قطاعي تجارة التجزئة والخدمات في الكويت والسعودية والإمارات بفضل السيولة الوفيرة واستمرار زخم الإصلاحات وتسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة لا سيما في السعودية مما عوض إلى حد ما أثر النمو البطيء في البلدان الرئيسية الشريكة في التجارة.