وقالت الوكالة في مذكرة، صدرت نهاية الاسبوع إن تصنيف المغرب عند “BB+” يعكس سجلا من سياسات الاقتصاد الكلي السليمة والإطار المؤسسي الذي دعم المرونة في مواجهة الصدمات.
وذكرت أن التصنيف يعكس أيضا تكوين مستوى دين ملائم، بما في ذلك حصة معتدلة من ديون العملة الأجنبية في ديون الحكومة المركزية، هذا بالإضافة إلى مخزون السيولة الخارجي المريح.
وأوضحت الوكالة أن تصنيفات المغرب مقيدة بضعف مؤشرات التنمية والحكامة، وارتفاع الدين العام، وعجز الميزانية أكبر من نظرائه، فضلا عن تقلب الناتج الزراعي.
وأورد التقرير أن الانتعاش الاقتصادي يواجه رياحا معاكسة، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في عام 2022 إلى 1.2 في المائة من 7.9 في المائة في عام 2021، حيث تقلص الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة بسبب الجفاف الشديد.
وتوقعت “فيتش” أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3 في المائة مدعوما بتحسين الإنتاج الزراعي، فيما لا يزال الأداء الزراعي يعتمد على الظروف الجوية.
ورجحت “فيتش” نمو الاقتصاد الوطني للمملكة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2024، مدفوعا بالقطاعات الصناعية، موضحة أن مخاطر التباطؤ تعزى إلى ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والتباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، والظروف الجوية، كما أضافت أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرئيسية سيدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتتوقع الوكالة أيضا أن ينخفض التضخم إلى 5 في المائة في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع أسعار السلع العالمية وتخفيف نقص المعروض.
وقالت وكالة التصنيف الأمريكية إن التضخم سينخفض في عام 2024 إلى 3.7 في المائة، على الرغم من أنه سيكون أعلى من متوسط المدى المتوسط.