أي سبيل للإنقاذ ورد الاعتبار" إلى ضرورة تركيز شركة تعاونية ذات صبغة قانونية مهمتها نقل العاملات وتوفير اليد العاملة للفلاحين بعيدا عن الاستغلال ومخالفة القوانين، وفق ما أفادت به المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار.
وأبرزت الدراسة بالاعتماد على الملاحظات وجمع البيانات واللقاءات المباشرة مع 500 عينة من 12 ولاية تونسية، أهمية مراجعة مجلة الشغل وإحداث تعديلات على بعض الفصول بما يجعلها متلائمة مع متطلبات المرحلة ومع الالتزامات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان.
وأوصت الدراسة التي قدمت في إطار تنظيم اليوم التضامني مع عاملات القطاع الفلاحي بالإسراع الى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتفقد الشغل في القطاع الفلاحي وتعديل قانون الضمان الاجتماعي للعملة والعاملات في القطاع ألفلاحي وإحداث آلية جديدة لدعم الضمان الاجتماعي لهذه الفئة وتعميم منافع الضمان الاجتماعي على كل الفئات العاملة سواء في القطاع العام او القطاع ألفلاحي وخاصة في مسألة التأمين على الحياة. ودعت الدراسة إلى ضرورة بعث مشاريع تنموية في المناطق الريفية والنهوض بوضعية سكان الأرياف وخلق مواطن شغل للشباب المعطل عن العمل من خلال تطبيق برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة العائلات المعوزة والفئات محدودة الدخل بما من شأنه أن يخفف العبء على النساء في تلك الأوساط ويحدّ من فرص استغلالهن وتشغيلهن بطرق هشة.
وشددت الدراسة على تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات الفلاحية وعلى المستغلات الصغرى والكبرى وتكثيف الزيارات الميدانية لأعوان تفقديات الشغل ورصد المخالفات ورفعها وتطبيق القانون على المخالفين وتمكين العاملات الفلاحيات من شهادة تثبت ممارستهن للعمل الفلاحي وتعميم الشهادة على كل العاملات بقطع النظر عن الاستقرار في مستغلة واحدة من عدمه.