عبر الشركة الحكومية التونسية "الديوان الوطني للتطهير" المتخصصة في معالجة مياه الصرف الصحي وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وستتكفل المجموعة المتواجدة في دول عدة وتتخذ من فرنسا مقرّا لها ب"تشغيل خدمة الصرف الصحي الجماعي والعام لمحافظات صفاقس (شرق) وقابس (جنوب) ومدنين (جنوب) وتطاوين (جنوب)"، وفقا لبيان صادر عن الشركة.
ومدة عقد الشراكة عشر سنوات وتقدر قيمته المالية ب200 مليون يورو.
وسيتم تمويله من قبل البنك الدولي لإعادة تأهيل البنية التحتية وأعمال التوسعة، كما تشارك الدولة التونسية في عملية التمويل.
ووقع الاختيار على الشركة الفرنسية وشركاء آخرين "للتكفل بتطهير المياه المستعملة من قبل 960 ألف ساكن" من المناطق المعنية "في سياق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمناطق جنوب البلاد وبهدف مواجهة التحديات البيئية".
ومناخ جنوب تونس شديد الجفاف وبدأت السلطات الزراعية منذ نهاية مارس الفائت فرض قيود على استعمال المياه الصالحة للشرب في كامل انحاء البلاد.
وتفتقد مناطق الجنوب التونسي للتنمية وتسجل نسب مرتفعة من الفقر في بعضها.
تتكون البنية التحتية الحالية في المنطقة التي تشملها الشراكة من 14 محطة معالجة للمياه و 106 محطات ضخ و 1900 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي.
ورحبت رئيسة مجلس إدار المجموعة الفرنسية بهذه الشراكة الأولى مع القطاعين العام والخاص، معتبرة أنها تتوافق مع رغبتها، التي أعربت عنها في مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول المياه، من أجل "تنسيق أفضل بين القطاعين العام والخاص لتلبية الاحتياجات المائية في السنوات المقبلة".
واكدت المسؤولة على ان هذا "المشروع الهيكلي سيجعل من البلاد نموذجا من حيث إدارة الصرف الصحي في القارة الأفريقية" حيث تتواجد المجموعة وتدير أكثر من 500 محطة لمياه الشرب والصرف الصحي.