وذلك ضمن تعديل مقترح لقواعد متعلقة بالأدوية .
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس اليوم الأربعاء " من غير المقبول إطلاقا" أن يتمكن نحو 10% فقط من المرضى في دول الاتحاد الأوروبي الأصغر أو الواقعة في أوروبا الشرقية الحصول على الأدوية التي تمت الموافقة عليها حديثا.
وتريد المفوضية، في أول إصلاحات يتم طرحها منذ 20 عاما، مكافأة الشركات التي تجعل الأدوية الجديدة متاحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وليس فقط الأسواق الكبرى مثل ألمانيا، من خلال منحها ضمانات تنظيمية ممتدة.
وهذا يشمل حماية أطول لبيانات التجارب السريرية للشركة و إطالة أمد فترات الانتظار قبل دخول أدوية الشركات المنافسة للسوق.
وفي بعض الحالات، يمكن أن تستفيد الشركة من ضمانات تنظيمية تصل إلى 12 عاما.
ومن أجل مواجهة نقص الأدوية، في أعقاب جائحة كورونا، سوف تحتاج شركات الأدوية الإبلاغ عن مشاكل الأمداد بصورة أسرع ووضع خطط للوقاية.
كما تعتزم المفوضية تطوير لائحة أدوية مهمة للأنظمة الصحية للكتلة الأوروبية و إجراءات قانونية من أجل إنشاء مخزون الطوارئ حسب ما ذكرت وكالة الانباء الالمانية.