جي هاريستشاندرا، مدير البحوث الاقتصادية في البنك المركزي، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأن الحكومة ستقدم خطة شاملة للتعامل مع الديون الأجنبية والمحلية للدولة الجزيرة، دون أن يكشف عن سبب التأجيل.
يؤكد هذا الإخفاق الصعوبة التي تواجهها سريلانكا في تحقيق التوازن بين مطالبات حاملي سنداتها، ما يزيد المخاطر المحيطة بخطة الإنقاذ التي يقدمها "صندوق النقد الدولي".
يطالب المستثمرون الأجانب بأن يتقاسم حاملو السندات المحليون الخسائر التي تصل إلى مليارات الدولارات، لكن اقتراح الحكومة بإعادة هيكلة ديونها المحلية بشكل طوعي لا يحظى بموافقة سوى عدد قليل من البنوك المتخوّفة من تأثير ذلك في رؤوس أموالها.