الصعب الذي تمر به وقد تسارعت وتيرة الإعراب عن نوايا إرسال المساعدات أو إرسالها فعلا، ولا يمكن لأحد أن يتعفف عن هذه المساعدات في وضع صعب تميز بشح السلع في الأسواق أو فقدانها أو النقص في تمويل الشراءات.
انطلقت السنة الحالية باستقبال تونس لمساعدات غذائية قادمة من ليبيا حيث تصدر العنوان كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بإرسال 96 شاحنة محمّلة بمواد غذائية أساسية من سكر وزيت ودقيق وأرز ومع تقدم أشهر السنة بدا تأخر إمضاء اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يخنق تونس شيئا فشيئا ولهذا أعلنت عديد الدول عن عزمها على تقديم دعمها لتونس اذ أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي عن أن إيطاليا على استعداد لإرسال مساعدات قيمتها 100 مليون يورو إلى تونس، منها 50 مليونًا للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية. وأكد أنطونيو تاياني على التقدم في “الاتجاه الصحيح” بشأن تونس، التي يجب منع “انهيارها المالي”، الانهيار المالي المفردة التي تكرر ذكرها على لسان عديد المسؤولين في ظل تأخر استكمال البرنامج الثنائي بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.
من جهتها سارعت أمريكا إلى إرسال مساعدات الى تونس حيث أعلن السفير الأميركي جوي هود في فيديو نشره عبر الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في تونس «ان باخرة محملة بأكثر من 25 ألف طن من القمح الأميركي الصلب وصلت لمساعدة الشعب التونسي في مواجهة نقص الإمدادات الناتج عن الغزو الروسي على أوكرانيا».
أما فرنسا فقد كانت حريصة على أن تكون الإصلاحات أولوية مقابل الدعم حيث قال السفير الفرنسي في تونس أندريه إن بلاده مستعدة لتقديم تمويلات إضافية بما في ذلك 250 مليون يورو للمساهمة في تغطية الفجوة في الموازنة مقابل تنفيذ مخطط الإصلاحات الذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي.
وتبين المعطيات الحالية في تونس ان تونس قد تشهد أزمة اشد من الأزمة الحالية مع موجة الجفاف التي تجتاح البلاد مما يعني مزيد الحاجة الى توريد المواد الغذائية الأساسية من الحبوب خاصة والتي تحتاج الى تمويلات كبيرة في ظل تقلب الأسعار العالمية.
كما أن تمويل الواردات سيحتاج موارد إضافية خاصة الواردات الطاقية في وقت تشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار في بقية السنة.
حاجة تونس إلى المساعدات ليست لإسكات البطون فقط بل أن تسيير شؤون البلاد يحتاج أيضا إلى مرونة إضافية في تقديم الدعم، وتشدد عديد الدول تقديمها للودائع والمساعدات على غرار الدول الخليجية حيث تشترط هي أيضا تقديم برامج إصلاحية ومادام البرنامج التونسي متوقفا في المنتصف مع النقد الدولي فان المقرضين في وضع الانتظار أيضا.
ولن تكفي المساعدات لإنقاذ البلاد ما لم يتم إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو ما أثبتته الأشهر الأخيرة حيث مثل التأخير حاجزا في وجه كل المقرضين.