ويهدف البرنامج إلى مساندة المؤسسات التونسية في مجال الهجرة المدرجة ضمن اتفاق الشراكة من أجل التنقل مع الاتحاد الأوروبي، كما يمثل أيضا جانبا من التوجه الأوروبي للحد من الهجرة بطريقة تحاول التناغم مع المبادئ الإنسانية التي ينادي بها في علاقة بموضوع الهجرة التي ازداد بشكل لافت منذ تأزم الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط عموما.
وأشارت رئيسة المشروع «نسيمة كلاران» أن المشروع يمتد على سنوات ثلاث ، بتمويل من الإتحاد الأوروبي بقيمة تقارب 12 مليون دينار ، ويتضمن ثلاثة مكونات رئيسة الأول يتمثل في « حرية التنقل المهني « والثاني يتعلق « بتعبئة التونسيين المقيمين بالخارج « أما العنصر الثالث فهو يتعلق «بالعودة وإعادة الإدماج»، مشددة على أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات المؤسسات الحكومية ومساعدتها على تطوير وتنفيذ السياسات الوطنية للهجرة ودعمها في مجال تعبئة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج إلى جانب إدراج الهجرة ضمن برامج التنمية المحلية والجهوية وذلك في إطار تعزيز إدماج المهاجرين العائدين إلى أرض الوطن.
وشددت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ايمان هويمل، أن المشروع سيمكن من التعرف على ملامح المهاجرين التونسيين من الجيلين الثالث والرابع بهدف تطوير التنسيق بين السلطات التونسية المعنية بموضوع الهجرة ومساعدتها في إعادة إدماج العائدين منهم إلى أرض الوطن.
أما لاورا بايزا سفيرة الاتحاد الأوروبي في تونس فقد ألمحت إلى الرهان المطروح حاليا على الاتحاد الأوروبي والمتمثل في إرساء الحوكمة الرشيدة في مجال الهجرة ” ، معتبرة أن المسؤولية ملقاة على عاتق الدول الأعضاء في مجال حماية المهاجرين،
مشددة على أهمية الشراكة بين الدول مع اعتماد خطة عمل مشتركة من أجل إنجاح مسار مرافقة المهاجرين العائدين إلى بلدانهم.
من جانبه لم يخف فرانسوا غويات سفير فرنسا بتونس، أهمية مشروع «لمة»، مهم على أكثر من....