جلسة عمل وزارية حول مراجعة منظومة الصرف التي تنصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال و الاستثمار .
وينبني مشروع قانون الصرف الجديد على جملة من المبادئ التوجيهية الرئيسية وخاصة إقرار مبدأ التحرير و من خلال تكريس مبدأ الحرية والترخيص استثناء ، مع ضرورة أن يتماشى هذا التحرير مع التطور التكنولوجي وتطوير المعاملات ومنظومات الدفع الإلكتروني واعتماد منهج تدريجي وحذر يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي والحفاظ على العملة الوطنية، وتوجيه القطاع غير المنظم نحو المسالك الرسمية.
كما يندرج هذا الإصلاح في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.
واستعرضت الجلسة أهمّ محاور إصلاح منظومة الصرف والتي ترتكز خاصة على تحرير عمليات الاستثمار الأجنبي والتداين الخارجي وإمكانية فتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل للمقيمين الذين لهم موارد بالعملة وفتح حسابات دفع لدى منظومات الدفع والتجارة الإلكترونية الأجنبية وفتح حسابات بالدينار القابل للتحويل للذين ينتفعون بمنح قابلة للتحويل بعنوان السياحة والدراسة وأسفار الأعمال بغرض إيداع هذه المنح بهذه الحسابات بما يمكن من ترشيد المعاملات نقدا.
كما يهدف المشروع كذلك إلى إقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج ومراجعة وتطوير منظومة نشاط الصرف اليدوي والتعامل بالأصول المشفرّة، و دعم مراقبة نشاط عمليات الصرف ومراجعة منظومة المخالفات والعقوبات الصرفية.