إلى 12 من ثلاثة، بحسب ما ذكرت صحيفة نيكي.
وأضافت نيكي أن التغيير سيشمل قطاعات مثل تصنيع المواد الغذائية ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو.
وتعاني اليابان من نقص العمالة في عدد من القطاعات لكنها لا تزال مترددة حيال السماح بهجرة واسعة النطاق للعمال الأجانب.
وبموجب قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019، تم منح تأشيرات يابانية لفئة من "العمال المهرة المحددين" في 14 قطاعا مثل الزراعة والتمريض وخدمات الصرف الصحي.
لكن الإقامات محددة بخمس سنوات وبدون اصطحاب أفراد الأسرة للعاملين في جميع القطاعات باستثناء قطاعي البناء والشحن، مع السماح لمن يقومون برعاية كبار السن بالإقامة لفترة أطول بموجب نظام تصريح خاص.
وقالت نيكي إن المراجعة ستوسع تأشيرات العمل طويلة الأجل لتشمل قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وتصنيع الأغذية.
وأضافت أن المحادثات جارية بهدف الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات بحلول جوان.