وعدم الترفيع فيها من طرف المهنيين إلا في الحالات القصوى بعد تقديم مطالب للهياكل الإدارية المعنية (وزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه) والحصول على مصادقتها.
وأضافت الوزارة ضمن البلاغ ذاته انه على إثر الاجتماعات التنسيقية المنعقدة في إطار استحثاث الاستعدادات الخاصة بتأمين انتظامية التزويد خلال الموسم الصيفي لسنة 2023، وتفاديا لأي اشكاليات من شأنها أن تعيق سير عمليات تكوين المخزونات التعديلية الضرورية في هذا المجال فإنه ستتولى الوحدات الصناعية لتعليب المياه المعدنية العمل على الرفع من نسق إنتاجها لتأمين انتظامية التزويد خلال الفترة الحالية وتكوين مخزونات استراتيجية من هذه المادة لمجابهة الطلب الإضافي خلال فترة ذروة الاستهلاك في الموسم الصيفي.
كما سمحت الوزارة للوحدات الصناعية المعنية وتجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية والوحدات السياحية تكوين مخزونات من المياه المعدنية المعلبة طبقا للكميات التي تغطي حاجياتهم الإضافية خلال فترة ذروة الطلب أو طبقا للكميات التي يتم الاتفاق عليها مع المصالح الإدارية المشرفة على هذه القطاعات.
وطالبت الوزارة المعنيين بضرورة إحترام جملة من الضوابط القانونية المنظمة لشفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتمثلة خاصة في توفر الصفة القانونية في المخزّن وأصحاب المنتوجات المخزّنة الذين يتعين عليهم أن يكونوا مصرحين بنشاطهم لدى مصالح الجباية والسجل الوطني للمؤسسات.
كما اشترطت ان تكون عملية التخزين في محلات مهنية مصرح بها ومضمنة عناوينها بالمعرف الجبائي بالنسبة لعمليات الخزن التي تتم في المحلات المفتوحة للعموم والمخصصة للبيع (المحلات الأصلية و الفروع) علاوة على التصريح بمحلات الخزن لدى السجل الوطني للمؤسسات أو الإدرات الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات مرجع النظر بالنسبة لعمليات الخزن التي تتم خارج المحلات الأصلية أو الفرعية المخصصة للبيع.
ودعت الوزارة أيضا الى احترام الشروط الصحية للخزن وظروف الحفظ المناسبة واجتناب كل إخفاء للبضائع وكل عملية امتناع عن بيعها والتعامل بها خارج المسالك المنظمة والتفويت فيها لأطراف لا تتوفر فيها الشروط القانونية لممارسة التجارة.
كما افاد نص البلاغ بأنه يمنع التعامل بالمياه المعدنية المعلبة وشرائها ومسكها وخزنها ونقلها وترويجها من طرف الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لتعاطي نشاط تجاري أو خدماتي يخوّل لهم ذلك وغير المصرحين بنشاطهم لمصالح الوزارة.