لم تستفد من هذا التحسن، في ظل قلة الدلائل على تغير هذا الوضع.
كبدت السندات الدولارية لدول مثل تونس والأرجنتين ولبنان ومصر المستثمرين خسائر فادحة الشهر الجاري، وساهمت بالقدر الأكبر في التراجع البالغ 0.7% لمؤشر "بلومبرغ" للسندات السيادية للأسواق الناشئة
في تونس، على سبيل المثال، يمكن أن يتوقع حاملو السندات معدل استرداد 74 سنت على الدولار في المتوسط، حسبما أشار محللو "مورغان ستانلي آند كو انترناشونال". يتم تداول السندات المستحقة في 2026 حالياً حول 49 سنت، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ". ومع ذلك، لم تحرز الحكومة أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كتب المحلل نيفيل مانديميكا، في مذكرة بتاريخ 19 أفريل: "الجمود المطول (في المفاوضات) مع صندوق النقد الدولي يجعلنا أقل تفاؤلاً"، مضيفاً أن البنك خفض تصنيفه لديون الدولة إلى "غير المرغوب بها". وقال: "إذا استمر ذلك، ستنزلق تونس إلى مصاف المتخلفين عن السداد.