المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بحسب وزير المالية محمد معيط.
الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه (نحو 5.54 مليار دولار أميركي)، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أفاد البيان الصادر عن وزير المالية اليوم الأحد.
واصل التضخم في مصر مساره الصعودي في مارس، حيث وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات. فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مدن مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي. في حين أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً بلغ 39.5% في مارس، بحسب البنك المركزي.