الطاقة في وقت يبحث فيه الكرملين عن شركاء جدد وسط العقوبات الغربية.
وعلى الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة، تشتري دول الخليج منتجات الطاقة الروسية المخفضة للاستخدام الداخلي، بما في ذلك لأغراض الاستهلاك والتكرير، فيما يصدرون براميل النفط بأسعار السوق مما يعزز أرباح هذه الدول.
ومنذ العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا التي قطعت روسيا عن العديد من شركائها التجاريين، تدخلت شركات حكومية من السعودية والإمارات للاستفادة من الأسعار المخفضة لمنتجات الطاقة الروسية، وفقا لمسؤولين تنفيذيين في مجال النفط ومحللين في الصناعة.
وبسبب الحدود القصوى للأسعار والعقوبات الأخرى، تم تداول خام الأورال الروسي الرائد عادة بخصم يزيد عن 30 بالمئة عن خام برنت القياسي خلال الأشهر الأخيرة.
ولم ترد وزارة الخزانة الأميركية والديوان الملكي السعودي على طلبات صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق.
وقال مسؤول إماراتي إن الدولة ملتزمة بعقوبات الأمم المتحدة ولديها "إجراءات متينة للتعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات".
وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته إن "دولة الإمارات مستمرة في التجارة بشكل مفتوح وصادق مع شركائها الدوليين".
وتضاعفت صادرات النفط الروسية إلى الإمارات أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 60 مليون برميل العام الماضي، وفقا لشركة بيانات السلع "كبلر".
وتشحن روسيا 100 ألف برميل يوميا (يعادل أكثر من 36 مليون برميل سنويا) إلى السعودية، وفقا لبينات "كبلر"، مقارنة بعدم وجود شحنات من هذا القبيل تقريبا قبل الحرب.
وفي الوقت نفسه، أصبحت الإمارات مركزا رئيسيا لتخزين وإعادة تصدير المنتجات النفطية الروسية، في حين أن بعض التجار يقومون بأعمال نشطة لشحن منتجات موسكو إلى وجهات أخرى باستخدام الدولة الخليجية ونظامها المالي كقاعدة.