سجلت وثيقة تنفيذ الميزانية إلى غاية فيفري 2023 تراجعا ملحوظا في مداخيل الضريبة على الشركات البترولية بنسبة 90.2 في المائة بين فيفري 2022 وفيفري 2023 ،
حيث بلغت قيمتها 10.3 مليون دينار مع العلم أن قانون المالية لسنة 2023 يتطلع إلى إرتفاع الضريبة على الشركات لكامل السنة بنسبة 20.5% لتصل إلى 1.7 مليار دينار .
وفي المقابل صعدت الضريبة على الشركات غير البترولية مع نهاية فيفري المنقضي بنحو51% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي لتبلغ 239 مليون دينار .
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية