اليورو سيواصل الانخفاض في الأشهر المقبلة بفضل تراجع أسعار الطاقة ورفع معدلات الفائدة، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ هذه التوقعات يلفّها "قدر كبير من عدم اليقين".
وقالت لاغارد في كلمة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي نُشر مضمونها على موقع البنك المركزي الأوروبي "نتوقّع أن يستمرّ التضخّم في منطقة اليورو في الانخفاض (...)ومع ذلك فإنّ هذه التوقّعات لا تزال محاطة بقدر كبير من عدم اليقين".
وبعد ارتفاعه بقوة العام الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة والتعافي بعد فيروس كورونا، انخفض التضخّم في منطقة اليورو اعتباراً من الخريف، وذلك بفضل الهدوء في أسواق الطاقة وتراجع التوتر في الامدادات.
وقالت لاغارد إنّ هذا الاتّجاه "سيستمرّ نظرًا للضغوط على الأسعار التي تتراجع وتشديد السياسة النقدية التي تعمل على كبح الطلب بشكل متزايد".
وتابعت أنّ "النمو التاريخي للأجور" المرتبط بانخفاض معدل البطالة و"تعويض التضخّم" سيستمرّ في "دعم التضخّم".
وأوضحت أنّ البنك المركزي الأوروبي لا يزال حذراً بشأن توقعاته نظراً لوجود "العديد من المخاطر سواء صعوداً أو هبوطاً".
وقالت إنّ "ضغوط أكبر على سلاسل التوريد أو الزيادات الأكبر من المتوقّع في الأجور أو الأرباح قد تؤدّي إلى ارتفاع التضخّم".
وذكرت المسؤولة أنّه بينما تنخفض أسعار الطاقة تستمرّ أسعار المواد الغذائية "في الارتفاع".
وعلى العكس من ذلك، "قد تؤدّي التوتّرات في الأسواق المالية وانخفاض أسعار الطاقة إلى تراجع التضخّم بوتيرة أسرع" وفق لاغارد.
وأشارت إلى أنّ الحذر نفسه ينطبق على النشاط الاقتصادي".ولا تزال آفاق النهوض هشة وسط استمرار حالة عدم اليقين".
ورغم انخفاضه لمدة خمسة أشهر متتالية، لا يزال التضخّم عند مستوى مرتفع للغاية عند 6,9% في مارس في منطقة اليورو. لا يتوقّع البنك المركزي الأوروبي العودة إلى هدفه المتوسط المدى البالغ 2% حتى عام 2025.
ولمواجهة التضخّم، رفعت المؤسسة المالية معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار 3,5 نقطة مئوية منذ أوت ولا تنوي التوقف عند هذا الحدّ.