ابرزت مؤشرات وزارة المالية ان خدمة الدين العمومي تراجعت بنسبة 36 % لتتحول قيمته من 2،2 مليار دينار
موفى فيفر ي 2022 إلى 1،4 مليار دينار في موفى فيفري 2023 تبعا لتراجع الدين الداخلي إلى 72 بالمائة (384 مليو دينار) في حين أن الدين الخارجي حافظ على نسقه التصاعدي إلى 1 مليار دينار (زيادة بنسبة 19،2 بالمائة).
وأظهرت إحصاءات وزارة المالية أنّ القيمة المخصّصة لسداد فائدة الدين بلغت 855 مليون دينار متجاوزة بذلك القيمة المخصصة لتسديد أصل الدين (605 مليون دينار)، الذّي تراجع الى 56،7 % في نهاية فيفري 2023.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية