الذي تضمن خمساً من أهم النقاط التي تداولها صناع السياسة النقدية.
أولى هذه النقاط أن صناع السياسة راجعوا توقعاتهم بشأن زيادة أسعار الفائدة هذا العام بالتخفيض بعد أزمة القطاع المصرفي، وشدد مسؤولو البنك على ضرورة متابعة الأرقام التي ينتظر صدورها لمعرفة مدى تأثير أزمة الائتمان المتوقعة على النشاط الاقتصادي، وطالب بعضهم بالمرونة في قرارات السياسة النقدية المقبلة.
أما النقطة الثانية، فإنها تتعلق بقرار شهر مارس بزيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الذي كشف محضر الاجتماع أنه صدر بالإجماع بين كل مسؤولي البنك الثمانية عشر، ولكنه أيضا يعكس نقطة توافق بينهم، ذلك أن مجموعة من صناع السياسة النقدية كانوا يدرسون توقفا مؤقتا عن زيادة الفائدة بينما تصور أعضاء المجموعة الأخرى رفعها بمقدار 50 نقطة أساس.
وثالثا، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبدأ "ركود اقتصادي خفيف" في وقت لاحق من عام 2023، يتبعه تعافي الاقتصاد خلال العامين التاليين.
وفي النقطة الرابعة، قدر مسؤولو البنك المركزي أن أسوأ أزمة مصرفية ربما تقتصر على "عدد صغير من البنوك التي تعاني من ضعف نظم إدارة المخاطر وأن القطاع المصرفي عموما مازال قويا ومرنا".
ولاحظ صناع السياسة النقدية في النقطة الخامسة مخاطر التضخم في الاتجاهين، مع زيادة الأسعار نتيجة قوة الطلب على الأيدي العاملة، غير أن وقوع أزمة ائتمان ربما يؤدي إلى تباطؤ معدل التضخم