تركيا تشدد القواعد التنظيمية للودائع الأجنبية لدعم الليرة

تعرّض الليرة لضغوط.

عززت القرارات القواعد المعمول بها في السابق، والتي تنظم الاحتفاظ بمزيد من المدخرات بالليرة، وهي إحدى الأدوات التي يستخدمها صانعو السياسات النقدية لتحقيق الاستقرار في العملة المحلية.

تنص التعديلات الأخيرة على أنَّه إذا لم تكن 60% من الودائع لدى البنك التجاري بالليرة التركية؛ فسيضطر المصرف إلى إيداع المزيد من السيولة الأجنبية لدى البنك المركزي. ويعني هذا أنَّ نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية، وصناديق المشاركة التي تصل إلى سنة واحدة، رُفعَت من 25% إلى 30%.