وقال الصندوق في تقريره حول "آفاق تنمية الاقتصاد العالمي"، إن انقسام العالم إلى كتلتين ترتكزان على الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في قيام الشركات بنقل الإنتاج إلى الولايات القضائية للدول الأكثر صداقة من أجل تجنب مشاكل سلاسل التوريد وسط التناقضات الجيوسياسية، ومثل هذا التطور للأحداث سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاج العالمي بنسبة 1% في الـ5 سنوات القادمة وبنسبة 2% على المدى الطويل.
وأضاف الصندوق أن "من المرجح أن يكون العالم المجزأ أكثر فقرا، بغض النظر عن أن بعض اللاعبين قد يحصلون على فوائد نسبية أو حتى مطلقة نتيجة ذلك، إلا أن هذه الفوائد ستكون خاضعة لغياب الضمانات وعدم الاستقرار".
ويقول خبراء الصندوق إن أولى آثار الأزمة في العلاقات بين واشنطن وبكين بدأت بالظهور منذ عام 2020، عندما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الرابع بنسبة 20% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
ويمكن للتوترات بين الولايات المتحدة والصين، بحسب الخبراء، أن تؤثر في النظام المصرفي بشدة، حيث ستؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتسرع التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى إجبار البنوك على تحمل مخاطر أقل وتقليص الإقراض، ما سيؤدي إلى زيادة تباطؤ النمو الاقتصادي.