واستعرضت الجلسة وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والصعوبات التي تعترض نشاطه والحلول الكفيلة بتجاوزها.
وأكّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية إرساء منظومة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمكّن من ترشيد المتدخلين وتحقق التكامل مع القطاع الخاص وتستجيب للحاجيات المستحدثة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يسهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخلق مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية.
وأقرت الجلسة جملة من الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحسين من وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المدى القصير.
كما دعت الجلسة إلى ضرورة العمل على إرساء نموذج اقتصادي جديد للبنك في إطار مقاربة متكاملة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.